اعتراض به رفتار با کارگران پایگاه‌های ملی و جهانی میراث فرهنگی
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۱۴۹۱
جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیرو انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهمترین آثار تاریخی، هشدار دادند.
به گزارش ایران اکونومیست، پرداخت حقوق کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همواره با تاخیر و تعلیق مواجه است، وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آن‌ها هم بلاتکلیف و نابه‌سامان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت این نیروها که به مرمت، حفاظت و نگهبانی از آثار تاریخی ایران مشغول‌اند، به گونه‌ای نابه‌سامان است که علی دارابی ـ قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ پس از آن‌که نامه کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش به عزت‌الله ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها و تاخیرهای طولانی‌مدت و مکرر و بلاتکلیفی در قرارداد کارِ نیروها منتشر شد، گفت: «همکاران ما در پایگاه‌ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق‌شان در ماه ۶ میلیارد تومان می‌شود، محل پرداخت این حقوق از طرح‌های عمرانی است که تا به جریان بیافتد سه ماه از سال می‌گذرد، بنابراین همیشه با عقب ماندگی در پرداخت حقوق این همکاران روبه‌رو هستیم. مکاتبه کرده‌ایم، وزیر میراث فرهنگی هم با معاون اول رئیس‌جمهور (محمد مخبر) برای حل این موضوع صحبت کرده است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث فرهنگی هم به جد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه‌ها را حل کند.»
حلِ این مشکل اما به دستورالعملی منتج شده که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با هدف انتظام‌بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصویب شده است.
طبق ماده یک فصل اول این دستورالعمل، آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده‌اند، مشمول این دستورالعمل می‌شوند و افرادی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای یا جاری استانی، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسؤول تمام امورات آن‌ها است.
در فصل دوم این دستورالمعل آمده است: «جلب و به‌کارگیری افراد جدید از محل اعتبارات ملی ممنوع است و در صورت تخلف، کلیه مسؤولیت‌های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده متوجه مدیر پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود.»
در تبصره یک ماده سه فصل دوم این دستورالعمل آمده است: «در موارد کاملا ضروری جذب و بکارگیری فرد یا افراد جدید، برقراری تمام شرایط الزامی است، این شرایط شاملِ رعایت سقف تعداد کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، رعایت مقررات و پیش‌بینی اعتبارات در قالب بودجه سالیانه، تشخیص و دستور کتبی وزیر یا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته تخصیص و بودجه است.»
تبصره سه همین ماده نیز تاکید دارد: «ادارات کل استان با هماهنگی اداره کل پایگاه‌ها مکلف هستند هرگونه تغییر در کمیت کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی را اعم از فوت، بازنشستگی، جابه‌جایی، خروج خدمات و ... بلافاصله و کتبا و جزئیات را به اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری و اداره کل پایگاه‌ها منعکس و اداره کل پایگاه‌ها باید نسبت به تنظیم دوباره و ابلاغ تفاهم‌نامه جدید اقدام کنند.»
اما آنچه بیشتر محل اعتراض بوده، موضوع ماده چهار این دستورالعمل است که تکلیف می‌کند: «کارگران و افراد جذب و به کارگیری‌شده (در چارچوب ساز و کار پیش‌بینی شده در این دستورالعمل) از لحاظ حق‌الزحمه مشمول مقررات قانون کار و قرارداد آنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذی ربط واریز خواهد شد.»
در تبصره یک همین ماده تاکید شده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل این کارکنان هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد.»
در ادامه، تبصره دو تاکید کرده است: «ادارات کل استان مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون‌سپاری در شرکت‌های پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات هستند.»
همچنین در ماده شش این دستورالعمل آمده است: «به کارگیری افرادی که به واسطه آراء مراجع قضایی و یا براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اخراج شده، به هیچ عنوان مجاز نیست.»
ماده هفت نیز تاکید می‌کند: «به کارگیری افراد بازنشسته به جز موارد استثناء در قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ممنوع است.» و این توضیح در تبصره اضافه شده که «به کارگیری افراد بازنشسته و ظرفیت قانونی این ماده پس از اخذ مجوز امکان‌پذیر است.»
حالا جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به حتوای این دستورالعمل واکنش نشان داده و در نامه سرگشاده‌ای نسبت به آن معترض شده‌اند. سخن آن‌ها این است که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، نه تنها جایگاهی را نظام و ارتقاء نمی‌بخشد که سبب از دست رفتن تعداد زیادی از کارگران و نیروهای انسانی این پایگاه‌ها خواهد شد و حافظت، مرمت و تخصص در این پایگاه‌های مهمترین آثار تاریخی کشور را به مخاطره خواهند انداخت.
در این نامه که اسامی امضاکنندگان آن نزد ایران اکونومیست محفوظ بوده، آمده است «این دستورالعمل به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقاء جایگاه نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، از جایگزینی شرکت‌های پیمانکاری حرف زده است. درحالی‌که با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت، مرمت و نگهداری مجموعه‌های تاریخی نقش دارند، چطور می‌توان انتظار داشت هنگام مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی احتمالا خطای انسانی رخ ندهد؟
یکی از بخش‌های مهم و حساس حوزه میراث فرهنگی، پایگاه‌های میراث ملی و جهانی است که وظیفه حفاظت، مرمت، نگهداری و مطالعه و پژوهش در بناها و محوطه‌های تاریخیِ شناخته شده این کشور را دارند. اهمیت این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های مأموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آن است که فعالیت این حوزه به صورت تخصصی و میدانی است و هرگونه اشتباه و خطا در آن، غیرقابل برگشت و جبران‌ناپذیر است.»
نامه سرگشاده تعدادی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث، با طرح پرسش‌هایی این‌گونه ادامه پیدا می‌کند: «کارشناسان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیش از یک و حتی دو دهه است که در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با تحمل همه مشکلات از جمله بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مالی بسیار، به صورت خستگی‌ناپذیر و با بالاترین دقت، از هویت و تمدن ایرانی- اسلامی این سرزمین حفاظت و پاسداری می‌کنند. حال پس از گذشت سال‌ها از تلاش و فعالیت ایشان، به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقاء این نیروها، قرار است شرکت‌های پیمانکاری به میان آیند که این موضوع موجی از نگرانی را در دل کارکنان پایگاه‌ها و خانواده‌های ایشان به وجود آورده و عجیب است که وزارت میراث فرهنگی در تخصصی‌ترین حوزه‌های فعالیتی، یعنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی را دارد.
مگر نه آن‌که رسالت اصلی این وزارتخانه پشتیبانی از سه حوزه مأموریتی، ازجمله میراث فرهنگی است که بناها و محوطه‌های جهانی و ملی در بالاترین رأس آن است؟ آیا با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه تاریخی نقش دارند، این رسالت زیر سوال نمی‌رود و نگرانی‌هایی از بابت مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی این مملکت حادث نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد این شکل تصمیم‌گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده است؛ چرا که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حلِ مسئله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده است، گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم.
این سوال هم مطرح است: مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظایف اصلی پایگاه‌ها است، فعالیتی موقتی، خدماتی و غیرتخصصی است که بتوان آن را به شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟ آنچه مسلم است این موضوع از شناخت ضعیف و درک نادرست مدیران نسبت به میراث فرهنگی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی حکایت دارد.
ای کاش امثال دکتر آیت‌الله زاده شیرازی و سایر بزرگانی که میراث فرهنگی این مملکت را بنا نهادند و در شکل دادن پایگاه‌ها و تربیت کارشناسان و ایجاد رشته‌های دانشگاهی حوزه میراث فرهنگی نقشی اساسی داشتند، مدیر متخصص، شجاع و دلسوز هم تربیت می‌کردند تا که تخصصی‌ترین بخش وزارت میراث فرهنگی، دستخوش تصمیمات لحظه‌ای، و غیرکارشناسی قرار نگیرد ...
این دغدغه درباره پایگاه‌های میراث جهانی که دولت متعهد به کنوانسیون میراث جهانی یونسکو است، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که حفظ و تربیت نیروی انسانی پایدار و تخصصی در سایت‌های میراث جهانی، از جمله مهمترین وظایف پایگاه‌ها (Base) در سراسر جهان است.
به نظر می‌آید، تصور تصمیم‌گیران و تهیه‌کنندگان آن دستورالعمل از پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، چیزی شبیه به پایگاه‌های امداد جاده‌ای یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا چیزی شبیه به آن است، شاید نمی‌دانند پایگاه‌های میراث جهانی و ملی، پرچم افتخار تاریخ و تمدن این سرزمین هستند و باید با پشتیبانی شخص وزیر و همه معاونت‌های وزارتخانه به‌ویژه حوزه‌های میراث فرهنگی، توسعه مدیریت و گردشگری، تمدن ایرانی اسلامی این سرزمین را در عرصه‌های جهانی استوار نگه دارند، نه اینکه با کارگری خطاب کردن ماهیت فعالیت پایگاه‌ها، زحمات مرمتگران بنا، مرمتگران آثار، باستان‌شناسان، متخصصان آزمایشگاه، معماران، متخصصان زبان‌های باستانی، مستندنگاران، تاریخ پژوهان ... و بسیاری از تخصص‌های میان رشته‌ای که در مهمترین و نفیس‌ترین آثار کشور در حال تلاش هستند، کم ارزش قلمداد شود.
سال‌هاست که سایر وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش، نیروهای حق‌التدریس و نهضت سوادآموزی خود را که به مراتب بسیار بیشتر از تعداد کارکنان شاغل در پایگاه‌ها هستند، با دریافت مجوزهای لازم از مجلس و هیأت دولت در چندین مرحله تبدیل وضعیت کرده‌اند و به نیروی پیمانی و رسمی ارتقاء داده‌اند، حال آن که وزارت میراث فرهنگی با گذشت بیش از دو دهه کماکان نتوانسته فکری اساسی برای ۸۰۰ نیروی شاغل در پایگاه‌های تخصصی خود که اکثراً از تحصیلات بالایی برخوردارند، داشته باشد و به واقع جای بسی تأسف است اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توان تبدیل وضعیت نیروهای تخصصی پایگاه‌های خود را نداشته باشد.
دیگر اینکه با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، وزارت میراث فرهنگی مجاز است پایگاه‌ها و محوطه‌های تاریخی را از طریق هیأت امنا مدیریت کند، پس چرا به مانند وزارتخانه‌های علوم و بهداشت که دانشگاه‌ها را به صورت هیأت امنایی اداره می‌کنند، پایگاه‌ها را مطابق قانون به صورت هیأت امنایی مدیریت نمی‌کنند تا با ایجاد سازمانی عمومی و مستقل، مدیریت مناسب‌تری لحاظ شود و بتواند علاوه‌بر بودجه کنونی، از سایر ظرفیت‌های درآمدی دیگر نیز بهره گرفته و کیفیت خدمات به گردشگران نیز افزایش یابد. البته، در سال ۱۳۹۹ نیز در این خصوص قدم‌هایی برداشته شد، اما با تغییر دولت بی نتیجه ماند.
نظر به آنچه گذشت، از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می‌رود نسبت به ظرفیت‌های درونی وزارت متبوع، به‌ویژه نیروی انسانی متخصص شاغل در پایگاه‌ها و موزه‌ها توجه بیشتری نشان دهند؛ چراکه شرکتی کردن کارکنان پایگاه‌ها و باز کردن پای پیمانکاران در نفایس ملی مملکت باز می‌کند و استفاده از واژه‌هایی مانند «وزارتخانه هیچ تعهدی در استخدام نیروهای پایگاه‌ها ندارد»، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که نه تنها کمکی در حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه نتیجه آن بر باد رفتن عمر جوانان تحصیل کرده‌ای است که بیش از یک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه، فدای میراث فرهنگی کردند. از این رو این‌گونه مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها نتیجه‌ای جز حسرت و نا امیدی در دل نیروهای خط مقدم میراث فرهنگی کشور به همراه نخواهد داشت و نتایج آن حتی در کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میراث فرهنگی ، حقوق کارگران ، استخدام ، پایگاه‌های میراث فرهنگی ملی و جهانی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: میراث فرهنگی حقوق کارگران استخدام پایگاه های میراث فرهنگی ملی و جهانی نیروهای پایگاه های میراث گردشگری و صنایع دستی مهمترین آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی شرکت های پیمانکاری نیروهای پایگاه ها شاغل در پایگاه ها کارگیری افراد میراث فرهنگی تبدیل وضعیت میراث جهانی پایگاه ها کل استان اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای «بافت تاریخی» به زمین می‌خورد؟
در چند سال گذشته، طرح‌ها و مصوبات مختلفی به‌عنوان نجات‌دهنده وِرد زبان مالکان خانه‌ها و بافت‌های تاریخی سراسر کشور شده‌اند؛ طرح‌ها یا لایحه‌هایی که شورای شهر، شهرداری یا گاهی نمایندگان مجلس مطرح می‌کردند و هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و نصفه و نیمه اجرایی می‌شدند، اما به‌واسطه قدرت مافیا در بافت‌های تاریخی زمین می‌خوردند و بخشی دیگر از همان ابتدا بی‌توجه به حال خود رها می‌شدند، درست مانند طرح مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان بناهای تاریخی که حدود ۱۰ سال پیش به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌های کمکی سازمان میراث فرهنگی برای مالکان آثار تاریخی مطرح شد و شاید در چند دور اول، کار به‌خوبی هم پیش می‌رفت، اما به‌مرور، به‌دلیل نبود اعتبار همیشگی یا همراه نبودن بانک‌هایی که قرار بود به مالکان وام مرمتی پرداخت کنند، این طرح هم با شکست مواجه شد و البته هنوز هستند مالکانی که با همین طرح قصد نجات خانه‌های تاریخی خود را دارند.
به گزارش هم میهن، حالا در این شرایط کمتر از یک‌هفته پیش، شهردار تهران مصوبه «فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران» را به متولیان شهری ابلاغ کرد و هدف از تهیه آن توسط اعضای شورای پنجم و ششم شهر تهران، تجدید حیات و تزریق کاربرد متناسب در بافت و بناهای تاریخی شهر تهران اعلام شد.
حامد سلیمی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در زمان ابلاغ این طرح به رسانه‌ها توضیح داد: «در سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری و اجرای صدور پروانه مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران توسط شهرداری تهران، تدوین و به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های تخصصی با حضور اعضای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد تصمیم درخصوص تمام لوایح مرتبط به بافت و بناهای تاریخی به‌صورت متمرکز صورت گیرد.».
اما این طرح چه بود؛ «شهرداری تهران به منظور حفاظت از ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران، کاهش زمان و تسهیل در فرآیند مرمت و احیای آن‌ها، نسبت به صدور «پروانه مرمت و احیا» اقدام خواهد کرد. زیرساخت‌های لازم و قانونی نیز در حوزه‌های صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری و نظارت بر کاربری‌های متناسب با هویت بنای تاریخی برای مرمت و احیای بناهای ارزشمند شهر تهران توسط مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده است. معافیت از تمام عوارض مربوط به پروانه‌های ساختمانی، امکان توسعه بنا به میزان ۲۰ درصد از مساحت اعیان تا سقف ۲۰۰ مترمربع، اعطای کارکرد متناسب جهت احیا و الزام نداشتن به تامین پارکینگ، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشمند شهر تهران در این‌طرح مطرح شدند.»
الزام تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بناهای ارزشمند و تاریخی تحت مالکیت شهرداری تهران هم در این مصوبه جا گرفتند تا این کمیته به منظور مدیریت واحد و سیاست‌گذاری متمرکز در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بافت و ابنیه دارای ارزش تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران تشکیل شود و قرار شد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی در بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر تهران ایجاد شود.
حضور «شهردار ویژه» در بافت تاریخی و تدقیق محدوده تاریخی برای عملکرد مجزای شهردار ازیک‌سو و ازسوی‌دیگر امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با میراث فرهنگی شهر تهران برای صدور این مجوز‌ها مطرح شدند تا باتوجه به تعداد ۲۲۰۰ بنای ثبت‌شده‌ی ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناسایی شده در پایتخت، زمان پاسخگویی به استعلامات، فرآیند مرمت و احیا، صدور مجوزات تخریب و نوسازی در ابنیه فاقد ارزش و ارائه اطلاعات ابنیه به‌صورت شفاف تسهیل شود.
این طرح قبلاً یک‌بار دیگر هم به صحن شورای شهر تهران رفته بود و بعد از بررسی، نواقص آن اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان تعیین تکلیف مواردی مانند نحوه صدور مجوز و فرآیند چارت آن هنوز مشخص نشده است، حتی اجرای کلی طرح هم هنوز نکات مبهمی دارد، مثل چگونگی ایجاد تعامل در صدور پروانه یا اصل حضور یک شخص دوم به‌عنوان «شهردار ویژه».
یکی از نکات مهم دیگر، اما مخالفت برخی از مدیران میراث فرهنگی با اصل موضوع یعنی صدور پروانه مرمت و احیاست؛ اقدامی که تا پیش‌ازاین هم چندان در حوزه میراثی‌ها مطرح نبود و آن‌ها فقط طرح‌های مرمتی را تایید و امضاء می‌کردند و همین را به‌مثابه پروانه مرمتی در نظر می‌گرفتند، درحالی‌که حالا شنیده می‌شود: «میراث فرهنگی خود را موظف به دادن پروانه شهرداری می‌داند و از شهرداری می‌خواهد خود را از اجرایی‌کردن این‌طرح کنار بکشد».
سد راه مافیای مرمت بناهاجاد عسگری، یکی از طراحان طرح «صدور پروانه مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر تهران» دراین‌باره توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «این طرح از سوی شورای شهر پنجم تهران ارائه و با حمایت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر پنجم تهیه شد، هرچند در زمان ارائه در شورای شهر نمایندگان شهرداری هم طرح مشابهی را ارائه کردند، اما درنهایت موارد مهم از هر دو طرح ترکیب و تدوین شد و به مرحله امروز رسید، حتی متولیان میراث فرهنگی هم در جلسات اولیه از حامیان طرح بودند، در چند جلسه بررسی حاضر شدند و موانعی ایجاد کردند تا سرانجام اواخر سال گذشته طرح تصویب شد.»
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، مهمترین نقطه مثبت این طرح را قانونمند اجراشدن آن می‌داند: «در این طرح قرار است مالک بنا سراغ دستگاه‌های مختلفی برای پروانه اجرایی خود نرود، بلکه قرار است نسبت به مدل‌های قبلی قانونمندتر عمل کند.»
به گفته او، این طرح راه را بر مافیای مرمت بناهای تاریخی و حتی کسانی که از تخریب این بناها نسبت به احیای‌شان سود بیشتری می‌برند، می‌بندد. عسگری معتقد است که با اجرایی‌شدن این طرح و نهایی‌شدن‌اش در تهران، می‌توان آن را به شهر‌های دیگر هم بسط داد و حتی به‌عنوان یک مدل و قانون درست در دسترس متولیان شهری شهر‌های دیگر قرار داد.
شهردار ویژه؟سولماز شمشیری هم که مدیر دفتر توسعه محلی بازار است، درباره این موضوع صحبت می‌کند و می‌گوید: «صدور مجوز مرمت و احیا یک فرآیند است که مجوز، یک‌سمت ماجرا و سمت‌دیگر، نحوه به اجرا رساندن آن است. معمولاً در قوانین و ضوابط موارد به‌صورت کلی نوشته می‌شوند، اما در زمان اجرا چیز دیگری ترجمه می‌کنند، دراین‌میان بحث تسهیلگری اجرا می‌تواند از منحرف‌شدن مسیر جلوگیری کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است بنایی تاریخی مرمت شود، در برخی از نقاط خانه باید بازسازی‌هایی هم انجام شود، مثلاً سقف چوبی یک خانه نیاز به تعویض الوار دارد، دراین‌میان شهرداری می‌تواند مانع شود و بگوید برای تعمیر سقف باید پرونده تشکیل و عوارض آن پرداخت شود، اما زمانی‌که این بحث وارد مصوبه مرمت و احیا می‌شود، حتی اگر فقط شامل تعمیر سقف باشد، دیگر مانعی از سوی شهرداری نیست و پس از آن باتوجه به کاربری‌هایی که برای احیای آن بنا مطرح است، دیگر لازم نیست برای تغییر کاربری عوارضی پرداخت شود و درواقع شهرداری از عوارض تجاری شهر می‌گذرد، این موارد برای نقاطی مانند بازار تهران بسیار کمک‌کننده‌تر است، چون در جایی مانند بازار نیاز به مشوق مالی هم نیست، اما شاید در محلات دیگر مشوق مالی کمک‌کننده باشد.»
طی سال‌های گذشته شهرداری تهران به‌واسطه اقدامات تخریبی که بدون مجوز میراث فرهنگی بار‌ها انجام داده بود، آنطور که باید نتوانست اعتماد میراث فرهنگی و فعالان میراثی را در حمایت از بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر جلب کند و حالا براساس این طرح که توسط شورای شهر تهران هم تصویب شده، صدور مجوزهای مرمت و احیا هم قرار است توسط شهرداری انجام شود.
شمشیری درباره صدور پروانه مرمت و احیا توسط شهرداری می‌گوید: «در حالت کلی میراث فرهنگی به‌دلیل بودجه کم سالانه و امکانات و نیروهای کمتری که در حوزه شهر تهران دارد، به‌نظر می‌رسد قدرت و امکانات صدور مجوز مرمت و احیا را ندارد، بنابراین این دستگاه نظارت بر مرمت و احیا را به‌عهده گرفته و ازسوی‌دیگر شهرداری دست‌کم تاکنون به‌دلیل صدور مجوزهای مختلف برای تخریب، بازسازی و حتی تعمیرات اساسی و غیراساسی یک فرآیند برای صدور مجوز داشته، نیرو‌هایی را برای این کار تربیت کرده و البته نباید فراموش کرد که بخشی از درآمد شهرداری بر دریافت عوارض استوار است، چون از ابتدا این کار برعهده شهرداری بوده و به‌نظر می‌رسد این نهاد بهتر از هر دستگاهی بتواند آن را به سرانجام برساند. اما اگر میراث فرهنگی هم قدری قدرتمندتر ظاهر شود و بتواند به‌جای واژه «دریافت عوارض نوسازی» از بناهای تاریخی، «عوارض مرمت و مقاوم‌سازی» را جایگزین کند و به این موضوع ورود کند، می‌تواند مرجع صدور مجوز مرمت و احیا هم باشد.
تهران عقب ماندمدیر دفتر تسهیلگری بازار بزرگ تهران با تاکید بر این نکته که شهر‌های دیگر کشور دراین‌زمینه از پایتخت جلو زده‌اند، توضیح می‌دهد: «بافت‌های تاریخی شهر‌هایی مانند کاشان، اصفهان، یزد و شیراز پیشتازتر از تهران برای زنده نگه داشتن بافت‌های تاریخی خود عمل می‌کنند، معتقدم تهران دراین‌زمینه عقب مانده که یکی از مهمترین دلایل آن را باید همجواری با بازار تهران و تبدیل‌شدن بخش زیادی از بافت به انبار دانست؛ شاید بهتر است بگوییم برای نجات بافت تاریخی تهران باید از این شهرها درس بگیریم، بعید می‌دانم آن‌ها نیازی به این طرح داشته باشند.»
تحمیل استفاده از شهردار ویژه در بافت تاریخی، موضوعی است که از سوی شمشیری مطرح می‌شود. او می‌گوید: «با این بخش از طرح موافق نبودم، نمی‌دانم از کجا آمده، به‌نظرم یک نگاه تحمیلی است، چون بازار تهران یک مجموعه است که با حصار صفوی (محدوده پیرامونی‌اش) شکل می‌گیرد و درهم‌تنیدگی دارد و باید متوجه بود که مشکل بازار را در بلوک ۱۱۲ هکتاری محصور با خیابان‌های پیرامونش نمی‌توان حل کرد.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی این محدوده از درون به‌شدت متراکم شده و در حال انفجار است و امدادرسانی به این محدوده در مواقع بحران چه‌بسا امکان‌پذیر نیست، توضیح می‌دهد: «در این شرایط اگر قرار باشد نقشی به‌نام «شهردار ویژه» به‌صورت جداگانه ایجاد شود، ممکن است بحث درآمدزایی آن ایجاد شود که کار‌ها پیچیده‌تر می‌شود. معتقدم شهردار بافت تاریخی گزینه بهتری است؛ اینکه مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران شهرداری منسجم داشته باشند، از حضور یک شهردار ویژه که بخواهد راه را از ابتدا طی کند، بهتر است و البته مهمترین حُسن حضور آن در بافت تاریخی، جلوگیری از هدر رفتن اعتبار است.»
براساس اعلام او، متاسفانه در بازار، قدرت‌های پنهان و آشکار متعددی وجود دارد و مدیریت شهری در بازار مانند سایر بخش‌های شهر هم اکثراً شخصی و سلیقه‌ای است، حال ایجاد شهرداری ویژه برای قلب اقتصادی پایتخت کشور که نقش قوی و جدی در مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و چه بسا آسیبش برای بازار تاریخی تهران بیشتر از حُسن آن باشد.
چکش‌کاری نشدهبهروز مرباغی، مرمتگر و شهرساز که چندسال گذشته خانه‌ای تاریخی را در دل بافت تاریخی «اودلاجان» خرید و از آن‌زمان فعالیت حرفه‌ای خود را در خیابان پامنار انجام می‌دهد هم به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اقداماتی که میراث فرهنگی باید انجام دهد در این مصوبه به وضوح مشخص شده است، صدور مجوز‌ها منوط به توافق با میراث فرهنگی است، درست مانند سال‌های گذشته که شهرداری قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای موظف به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
این معمار با اشاره به تجربه‌های گذشته خود می‌گوید: «به چشم دیده‌ام بدنه کارشناسی میراث و بدنه کارشناسان شهرداری معمولاً با یکدیگر همخوان نیستند و زمانی که شهرداری کسی را برای گرفتن تاییدیه از میراث فرهنگی معرفی می‌کند، گاهی اوقات روند گرفتن مجوز با، اما و اگر‌های میراثی، طولانی‌تر می‌شود.»
او روند کلی مرمت را در این طرح، مشابه همان روند قدیمی می‌داند: «مجوز را شهرداری یا مدیر بافت تاریخی قدیمی که حالا همان شهردار ویژه است، باید صادر کند و از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. اما دراین‌میان یکی از بند‌های طرح، روش همکاری با میراث فرهنگی در قالب کمیته فنی مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی است که آن را متفاوت می‌کند، چون می‌تواند راهبری صدور مجوز‌ها باشد و اگر چنین کمیته مشخصی دراین‌زمینه تشکیل شود و صدور مجوز‌ها را در دست گیرد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد.»
مرباغی معتقد است، مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، باید شهرداری آگاه به همه زمینه‌ها در رأس کار باشد که در عین داشتن تجربه، بتواند هماهنگی خوبی نیز با دستگاه‌ها داشته باشد، در این شرایط به دور از هر نوع اداره‌بازی و با خیال راحت کمیته‌های مختلف که جز وقت گذراندن کار دیگری ندارند، حذف می‌شوند: «در گذشته با ایجاد اداره بافت تاریخی تهران، این پست فقط وظایفی را برعهده داشت، اما حکم اختیار برای عملکرد درست نداشت، حالا در این طرح قرار است به فاصله چندماه بعد از ابلاغ این مصوبه، تدقیق محدوده بافت تاریخی تهران انجام شود، به‌حدی‌که مانند شهردار یک منطقه جدید مسئولیت دارد.»
او مشوق‌هایی که برای مالکان خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده مانند تامین نکردن پارکینگ در موارد خاص یا بخشودگی ۲۰ درصد اعیان یک خانه برای ساخت تاسیسات عمرانی را ازجمله این موارد می‌داند که می‌تواند یک امتیاز مثبت برای مالکان بناهای تاریخی باشد؛ کسانی که قصد بازسازی بناهای تاریخی خود را دارند. به گفته مرباغی، در این طرح عنوان‌شده که می‌توان به بنای مرمت‌شده کاربرد‌های متناسب داد و می‌توان خانه مسکونی را با مجوز میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تجاری (مانند اقامتی) تبدیل کرد، این درحالی‌است که کمیسیون ماده ۵ این اختیار را ندارد، برخلاف طرح تفصیلی چیزی را تصویب کند، بنابراین در این شرایط پیچیدگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در موارد مشابه هم نیاز است تا این طرح چکش کوچکی بخورد، برخی کمیته‌ها کوچکتر و حتی حذف شوند تا کار‌ها روان‌تر باشد، هرچند نکات قابل‌توجه مثبت زیادی هم دارد.
مسئولیت با کیست؟حالا سوال این است که در این طرح آیا به جرائم بناهای تاریخی، احتمال درخواست‌ها برای توسعه این بناها هم توجه شده؟ اینکه نقش میراث فرهنگی به‌عنوان دست‌کم یک ناظر دقیق کجای طرح است؟ هرچند تاییدیه پروانه‌ها برعهده این نهاد متولی گذاشته شده باشد، اما آیا این همه مسئولیت که به بافت تاریخی و شهردار ویژه (که مشخص نیست عملکرد آن تا چه‌حد است) سپرده شده، می‌تواند به‌درستی جلو برود و شخص انتخاب‌شده این کار‌ها را به درستی انجام دهد؟ تخصص فردی که برای این کار انتخاب می‌شود، چه خواهد بود؟ آیا تیم متخصصی در معاونت بافت‌های تاریخی حضور خواهد داشت که کارآمد و مجرب باشد؟
به‌نظر می‌رسد، باید این نکته را هم بررسی کرد که باتوجه به شاکله مهم این طرح که چندین‌سال هم برای تهیه آن وقت و هزینه شده و حتی جلسات شورای شهر صرف آن شده، همراهی میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر تا چه‌حد است؟ همکاری‌ای که تا همین دیروز و در آخرین نمونه آن یعنی ساختمان «تئاتر سنگلج» قابل قبول نبود. وقتی شهرداری بدون اعلام به میراث‌فرهنگی ساختمان کناری این بنای تاریخی را تخریب می‌کند و باعث واردشدن لرزش زیادی به بنا می‌شود، یعنی شهرداری می‌تواند خود را برای حفاظت از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ثابت کند؟
ازسوی‌دیگر نه‌تن‌ها لازم است ناظران میراث فرهنگی تهران مشخص شوند (سازمانی که کمبود‌ها از کارشناس گرفته تا امکانات بازرسی و نظارتی آن را در اکثر موارد عملیاتی خود ناکام گذاشته)، بلکه تجربه در طرح‌های بافت تاریخی ثابت کرده که معمولاً بیشتر به خود ساختمان توجه می‌شود تا بافت تاریخی؛ بنابراین نیاز است همان‌طور که برای بافت فرسوده امتیاز و مشوق‌های مالی می‌دهند، برای اجرایی‌کردن این طرح هم، جز مشوق پارکینگ، مشوق‌های کارآمدتری داده شود.
حالا به‌نظر می‌رسد مصوبه تازه تصویب شده که شهردار تهران هم در حال ابلاغ آن به همه مراکز بالادستی شهری است، آن‌قدر سرزنده و کاربردی نیست که به آن امید چندانی داشت، مگر اینکه افراد انتخاب‌شده در مسیر این مصوبه، اراده‌ای قوی برای اجرا داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»